ما نمي تونيم به بهانه ي قانون، و استقلال رأي نمايندگان، از ولي فقيه يک مقام تشريفاتي يا مترسک براي ترس دشمن يا مردي براي لحظه هاي بحراني بسازيم. يک بار ديگر برگرديم و ببينيم که ادله ي اثبات ولايت فقيه چيست؟ اگر ولي فقيه، عالم ترين، عادل ترين، مديرترين و لايق ترين شخص براي آن صندلي است، پس چرا جهت گيري هاي او، منويات او و مصلحت انديشي هاي او را به کناري واگذاريم؟ ما در مقابل حرف هاي نقد او، به نسيه بچسبيم و خودمان را به بيراهه بزنيم؟ که نظر مخفي رهبري شخصي است و به من و تو مربوط نيست!!

نظر مخفي او بار حقوقي ندارد، اما اتفاقا خيلي به من و تو مربوط است، به هر کس که در مجموعه ي «امت» جاي مي گيرد و ولي فقيه، «امام» اوست مربوط است. اين سازوکار نه ديکتاتوري است نه به نفي تدبير و استقلال قوا مي انجامد، بلکه مفاد يکي از راهبردي ترين اصول عقلايي (يعني رجوع به متخصص) و مقتضاي (مديريت متمرکز و مقتدر) است. حال اگر با مبناي حقوق بشر غربي به اين مي گويند ديکتاتوري و نقض دموکراسي، خب به جهنم!

شما نوشتيد: «وظيفه رهبر اين است که هرجا ديد روندي اشتباه و خلاف مصلحت است حکم دهد که داد».. خير، وظيفه ي رهبري بيش و پيش از درمان، پيشگيري و جلوگيري است. حکم حکومتي در مقام ضرورت است، از باب اکل ميته است، به خاطر همين همواره هزينه هايي را به ما تحميل مي کند. ما اگر ولي فقيه را براي حکم حکومتي مي خواستيم که تشکيلات وسيع و فراگير و سازوکار عقلايي براي حکومت درست نمي کرديم.. ميرزاي شيرازي هم براي حکم حکومتي کافي است. سيدابوالحسن اصفهاني هم مي تواند حکم حکومتي صادر کند.

قانون، کالبد خشک و حقوقي حکومتداري است. در اين جسم است که بايد روح دميده شود، روح حکومتداري چيزي نيست جز فرامين و اوامر ولي امر. اين حرف ها ممکنه بر آدم هاي ضعيف گران بياد اما متاسفانه يا خوشبختانه از ادله ي محکمي برخوردارند. قانون به تنهايي نمي تواند مصلحت و عدالت را به ارمغان بياورد. که اگر اين گونه است، حسبنا کتاب الله و عترت رسول الله.. اين مجري قانون است که ظرافت ها را به ميان مي آورد و مصلحت را به جريان مي اندازد و تحقق عدالت را رصد مي کند.

حرف هاي من واضح اند. قطعا منظور من سوء استفاده از نظرات رهبري نيست. اين که نظرات خودمان را به اسم او قالب کنيم. عده اي هم ممکن است خودشان را به نفهمي بزنند و بگويند: پس با حرف هاي شما رئيس جمهور صرفا تدارکاتچي است و قانون هم يعني کشک.. قضاوت با خودتان است.

مخاطب اصلي کامنت من آقاي «حسين» است، و در دفاع از مطلب صالح (بدون بررسي مصداقي)، و اين که چگونه عده اي به اسم «تدبير و استقلال رأي»، بي تدبيري مي کنند، مي نويسم.

ظاهر حرف هاي شما درسته، يعني مجلس نبايد به دنبال نظر مخفي رهبري باشه، چون مجلس، مرکز تصميم گيري و تدبيره وهيچ چيز نبايد نمايندگان رو تبديل به «مهره» بکنه. اما همه ي قضيه اين نيست. اين حرفِ درست، وقتي بر لسان آقاي علي مطهري جاري مي شه و در منظومه ي فکري او قرار مي گيره باطن خودش رو مکشوف مي کنه.. گوينده ي اين سخن (چه آقاي علي مطهري باشه و چه آقاي حسين) با يک پارادوکس مواجه است. آقاي علي مطهري، بر طبل تدبير و تعقل مي کوبد و از همين رو «استقلال رأي» را توصيه مي کند. اما نمي داند که به اين بهانه در دام «اخباري گري» و جمود بر متن افتاده است. اخباري گري تنها نسبت به قرآن و روايات جاري نيست بلکه در قبال اشخاص و هر متني محقق است.

در اين جا مشخصا با افرادي مواجهيم که نسبت به بيانات امام و شخص آقاي خامنه اي، برخورد اخباري دارند. يعني تا مي گوييم اين بر خلاف نظر رهبري است، مي گويند: کو؟ نشان دهيد؟!!! کجا رهبر اين رو گفته؟!! در حالي که مرز بين بصيرت و عدم آن، در درک همين ناگفته هاست.

به عنوان مثال، آيا رهبري صريحا و علنا بايد بيايد وسط و بگويد که نامه نگاري ها به ضرر ماست؟ آيا نمي شد اين را از گفته هاي قبلي اش به دست آورد؟ صحبت هاي رهبري در 20 سال فراز و نشيب از جايگاه عالي ترين کرسي مديريتي کشور براي ما موجود است، آيا ما با ضميمه ي اين سخنان به يکديگر، نمي توانيم جهت، و نظر کلي رهبري را بيابيم؟ يا شايد به نظر شما نيازي به اين کار نداريم؟

همين فکر است که باعث شده برخي منويات رهبري، سال ها روي زمين بماند و خاک بخورد، و به هر کس که مي گوييم آقاجون اين اتفاقات، نظر رهبري نبوده، مي گه: برو بينيم بابا، پس به من بگو توي اين مملکت کي رئيسه؟!!

اما به نظر من اين روند کاملا روند درستي هستش، در قانون اين در نظر گرفته شده و اگر اينطور نباشه اصولا همه چي نظام زير سوال ميره

جمله اي که نوشتيد به نظر من جمله اي بسيار خطرناک است، اگر قرار باشد از اين به بعد دولتيان و مجلسيان بي تدبير هميشه پيش از همه چيز دنبال نظر مخفي رهبر باشند ديگر استقلال راي و مجلس و مردم اين وسط چه کاره اند ؟! وظيفه رهبر اين است که هرجا ديد روندي اشتباه و خلاف مصلحت است حکم دهد که داد ، مجلس هم پذيرفت و تمام شد. اما کار مجلس کار خوبي بود، وظيفه اش بود و کارش را درست و با تدبير انجام داد

پيش از حکم رهبر هم وظيفه اش را خوب انجام داده بود و اصولا مجلس وظيفه نداشت بگردد دنبال نظرات مخفي رهبر که هنوز بيان نشده است

قانون يعني همين ، ديگر جام زهري در کار نيست