ما نمي تونيم به بهانه ي قانون، و استقلال رأي نمايندگان، از ولي فقيه يک مقام تشريفاتي يا مترسک براي ترس دشمن يا مردي براي لحظه هاي بحراني بسازيم. يک بار ديگر برگرديم و ببينيم که ادله ي اثبات ولايت فقيه چيست؟ اگر ولي فقيه، عالم ترين، عادل ترين، مديرترين و لايق ترين شخص براي آن صندلي است، پس چرا جهت گيري هاي او، منويات او و مصلحت انديشي هاي او را به کناري واگذاريم؟ ما در مقابل حرف هاي نقد او، به نسيه بچسبيم و خودمان را به بيراهه بزنيم؟ که نظر مخفي رهبري شخصي است و به من و تو مربوط نيست!!
نظر مخفي او بار حقوقي ندارد، اما اتفاقا خيلي به من و تو مربوط است، به هر کس که در مجموعه ي «امت» جاي مي گيرد و ولي فقيه، «امام» اوست مربوط است. اين سازوکار نه ديکتاتوري است نه به نفي تدبير و استقلال قوا مي انجامد، بلکه مفاد يکي از راهبردي ترين اصول عقلايي (يعني رجوع به متخصص) و مقتضاي (مديريت متمرکز و مقتدر) است. حال اگر با مبناي حقوق بشر غربي به اين مي گويند ديکتاتوري و نقض دموکراسي، خب به جهنم!
شما نوشتيد: «وظيفه رهبر اين است که هرجا ديد روندي اشتباه و خلاف مصلحت است حکم دهد که داد».. خير، وظيفه ي رهبري بيش و پيش از درمان، پيشگيري و جلوگيري است. حکم حکومتي در مقام ضرورت است، از باب اکل ميته است، به خاطر همين همواره هزينه هايي را به ما تحميل مي کند. ما اگر ولي فقيه را براي حکم حکومتي مي خواستيم که تشکيلات وسيع و فراگير و سازوکار عقلايي براي حکومت درست نمي کرديم.. ميرزاي شيرازي هم براي حکم حکومتي کافي است. سيدابوالحسن اصفهاني هم مي تواند حکم حکومتي صادر کند.
